استبعد أثيل النجيفي محافظ نينوى ورئيس اللجنة الأمنية العليا فيها أن يكون في إمكان اللجنة التحقيقية بأسباب سقوط الموصل بيد داعش من التحقيق مع قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي لان المجالس التحقيقية العسكرية قد أحالته إلى المحكمة العسكرية وفق المادة 29 من قانون العقوبات العسكري وهي مادة عقوبتها الإعدام.
وقال النجيفي إن هناك أسئلة لا بد من أن تطرحها اللجنة على كل من عبود كنبر وعلي غيدان.
منها أن الغراوي أصدر بالساعة الف وثلاثمئة من ظهر يوم التاسع من حزيران أمرا الى أفواج وألوية الشرطة الاتحادية بالانسحاب من مواقعها في الجانب الأيمن من الموصل، والتجمع في مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية قبل ان يبدأ هجوم داعش على تلك المناطق. وعلى الرغم من اعتراض خالد الحمداني على انسحاب فوج الاتحادية من الزنجيلي الذي يعني فتح الطريق امام داعش للوصول الى مركز مدينة الموصل، فإن كنبر وافق الغراوي على سحب الشرطة الاتحادية من تلك المنطقة.
وأضاف النجيفي أن على اللجنة التحقيقية أن تسأل كنبر وغيدان عن اتصال أجراه بالساعة ألف وتسعمئة من مساء يوم التاسع من حزيران مع المالكي وأخبره أنه سينسحب من الساحل الأيمن الى مقر الفرقة الثانية بالساحل الأيسر، فهل سأله المالكي لماذا تسلمون الساحل الأيمن وما تزال لديكم أفواج آلية مدرعة فيه متكاملة لم تدخل أي معركة. وهل سأله لماذا قاموا بالساعة الواحدة ظهرا بتجميع عشرة افواج من الشرطة الاتحادية في معسكر الغزلاني الذي لا يبعد أكثر من خمسمئة متر عن مقر قيادة العمليات.
وقال النجيفي إن هذه الأسئلة وما اكتنفها من مجريات تبقى اجاباتها محصورة بين عبود كنبر والمالكي.
إرسال التعليق