لن تحصل زوجات المواطنين الأتراك الأجنبيات على الجنسية التركية إلا إذا كنّ يتمتعن بـسجل أخلاقي جيد. هذا ما ينص عليه مشروع قانون جديد نشره البرلمان التركي على موقعه الإلكتروني دون أن يحدد طبيعة هذا الشرط.
ويسعى المشرعون الأتراك إلى إصدار قانون لمنح الجنسية التركية للنساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين أتراك وفق ضوابط أخلاقية محددة، وقد نشر البرلمان التركي في أمس الثلاثاء على موقعه الإلكتروني مشروع قانون جديد ينص على ضرورة أن تثبت زوجات المواطنين الأتراك الأجنبيات الراغبات في الحصول على الجنسية التركية أنهن يتمتعن بسجل جيد في الأخلاق العامة. ولم يحدد مشروع القانون معنى مصطلح سجل أخلاقي جيد، ما يفتح المجال لتفسيرات المسؤولين الأتراك في ظل تزايد المخاوف بشأن أسلمة مؤسسات الدولة في تركيا، بحسب ما تقول المعارضة العلمانية. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن مشروع القانون الجديد، الذي ينص أيضا على فرض عقوبات بحق المحتجين الذين يتسمون بالعنف، سيحافظ على النظام العام. وأوضح أوغلو أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن مشروع القانون سيسمح باتخاذ إجراءات احترازية قوية في محاولة لردع المخربين الذين يسعون للنيل من حرية التجمع والاحتجاج.
إرسال التعليق