بعد إعلان وزارة العدل عن وجود ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام، واتهامها لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتأخير المصادقة على أحكام الإعدام، بادلت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، التهمة لوزارة العدل بتضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خالد شواني، أعلن أن الدائرة القانونية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل، بتهمة تضليل الرأي العام، وتحميلها كافة التبعات القانونية.
وأكد شواني أن معصوم صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب، وأن ما تقوم به الوزارة من تنفيذ أحكام الإعدام، لا يتم إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها.
إرسال التعليق