بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاق القروض المختلفة، أعلنت وزارة العدل، عن آلية العمل بتعليمات جديدة لقروض المصرف الصناعي والتجاري والزراعي،
بيان للوزارة ذكرت فيه أن التعليمات تتضمن اعتماد آلية جديدة تحافظ على المال العام وتمنع ضعاف النفوس من تزوير الكشوفات الخاصة بتقييم العقار المراد حجزه مقابل القرض، وأن لا يكون التقييم مبالغاً فيه واكثر من قيمة العقار.
وأشارت الى أنها مستمرة بمتابعة تخمين مبالغ القروض وأن هذه الاجراءات ساهمت بكشف عمليات تلاعب بالقروض بما يقرب من 70 مليار دينار.
إرسال التعليق