ردت المحكمة الاتحادية العامة، الدعوى التي أقامها نواب معتصمون، واعترفت بأن سليم الجبوري هو الرئيس لمجلس النواب العراقي.
وخلص قرار المحكمة إلى عدم شرعية جلسة إقالة الجبوري من قبل النواب المعتصمين، وشرعية ما تلاها من جلسات عقدت برئاسته.
وكان نواب عراقيون قد اعتصموا داخل البرلمان، في نيسان الماضي، وأداروا جلسة صوتوا خلالها على إقالة الجبوري، إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.
إرسال التعليق