بعد مرور ثماني سنوات، كشف تقرير اصدره البرلمان العراقي عن ضياع خمسة وسبعين تريليون دينار خلال العام الفين وسبعة وحده، ابان فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ورصد التقرير مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها اكثر من خمسة ترليون دينار من دون وجود تخصيص لها بناء على قرارات خاصة من مجلس الوزراء، كاشفا كذلك عن ان الديون الخارجية للعراق خلال تلك السنة، بلغت اكثر من خمسين مليار دولار في حين بلغ الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة اكثر من ثلاثة ترليون دينار، فضلا عن عدد من المخالفات القانونية والدستورية.
وأشار التقرير، الى ان فائض الموازنة لعام الفين وسبعة لم توضح الجهات الرقابية كيف تم صرفه من قبل الحكومة السابقة، فضلا عن وجود سلف نقدية لم تعرف الجهات التي تسلمتها، وبالتالي لم تعد هذه المبالغ إلى الخزينة على الرغم من مرور ثماني سنوات على منحها.
إرسال التعليق