يستعرض مقترح قانون “خدمة العلم” في العراق رؤية تشريعية جديدة تهدف إلى مأسسة التجنيد الإلزامي من خلال ربط مدة الخدمة بالمستوى الأكاديمي للمكلف وتوفير بدائل مالية وامتيازات وظيفية
ويحدد المشروع بداية التكليف بإكمال سن التاسعة عشرة وينتهي بالوصول إلى سن الخامسة والأربعين، مع وضع تدرج زمني للخدمة يبدأ من ثمانية عشر شهرًا لمن هم دون الشهادة المتوسطة، ويتقلص إلى ثلاثة أشهر فقط لحملة شهادة الدكتوراه، مروراً بمدد متفاوتة لخريجي الإعدادية والكليات والماجستير
ويطرح القانون ميزات استثنائية للمكلفين تشمل الجوانب المالية والإدارية، حيث يتيح خيار دفع بدل نقدي للإعفاء من الخدمة كحل بديل يحدده مجلس الوزراء، ويضمن للموظفين الحكوميين استمرار رواتبهم، فيما يُمنح المعيلون رواتب تعادل رواتب الجنود المتطوعين، مع ضمان الإحتفاظ بالوظائف واحتساب مدة التجنيد لأغراض الترقية والتقاعد ومنح الأولوية في التوظيف لمن أتم خدمته
وفي المقابل، يؤسس القانون نظامًا عقابيًا لضمان الجدية في التنفيذ، حيث يواجه المتخلفون عن الفحص الطبي أو الإلتحاق بالخدمة عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والحبس لمدد تصل إلى ثلاث سنوات في حالات التجاوز المتعمد لسن التكليف، مما يجعل من المشروع إطارًا قانونيًا يجمع بين الواجب الوطني والحقوق المدنية والتحفيز العلمي في آن واحد
إرسال التعليق