استبعدت اللجنة المالية النيابية، تخفيض رواتب الموظفين في العام المقبل، مبينة ان الحكومة ستلجأ الى القروض الداخلية والخارجية لسد عجز موازنة عام 2016.
وقال عضو اللجنة سرحان احمد في تصريح ان الموازنة عام 2016 سيكون فيها عجز مالي كبير في حال استمرار اسعار النفط العالمية بالهبوط، وهذا يجب ان لا يتحمله المواطن لوحده من خلال تخفيض الرواتب او فرض الضرائب وغيرها، بل على الحكومة تأمين متطلبات الشعب العراقي مهما كانت المصاعب التي تواجهها.
واضاف ان الحكومة سوف لن تخطوا خطوة تخفيض رواتب الموظفين مهما كانت الظروف لان ذلك سيضر المواطن والموظف على وجه الخصوص، مشيرا الى ان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في موازنة العام المقبل.
إرسال التعليق