قال نائب رئيس الجمهورية المقال، اياد علاوي ان استجابة السلطة للتظاهرات الجماهيرية السلمية والدستورية المطالبة بالحقوق لم تتسم بالشمولية والجذرية ولم تقدم معالجات جدية في تحسين الواقع المعاشي أو تحقيق الامن أو تقديم الخدمات أو مكافحة المحاصصة ولا محاسبة المفسدين ومنظوماتهم السياسية والادارية الداعمة
وجاء في بيان لمكتب علاوي انه يحذر ان يكون هذا التلكؤ مدخلاً لمزيد من الفساد وتكريساً له بضرب المؤسسات الوطنية الدستورية وخرق الدستور والقفز على التوافقات السياسية التي تشكل صمام امان للاحتجاجات الشعبية.
إرسال التعليق