جددت مفوضية حقوق الإنسان مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبار جرائم داعش الارهابي جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية وإحالة ملفها للمحكمة الجنائية الدولية، داعية الحكومة المركزية الى شمول الشهداء المغدورين في محافظة نينوى، بقانون مؤسسة الشهداء وتقديم التعويضات المناسبة لذويهم .
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، إن عصابات داعش ما تزال مستمرة بارتكاب الجرائم الوحشية بحق المدنيين في نينوى، مشيراً إلى أن آخرها قتل أكثر من 2100 شخص بنحو جماعي، والمئات من موظفي مفوضية الانتخابات، فضلاً عن اغتيال الكثير من الصحفيين والسياسيين، مطالباً قوات التحالف والقوات الأمنية بوضع خطط كفيلة لتأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين من المحافظة .
إرسال التعليق