نفى مجلس القضاء الأعلى صحة المعلومات المتداولة بشأن رصد (65) زيارة للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، مؤكداً أن ما نشره موقع “قناة الدولة الفضائية” بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة ولا علاقة للقضاء به.
وكانت قوة من وزارة الداخلية قد اعتقلت عدنان الجميلي في منطقة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، بعد إعفائه من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال بموجب أمر صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتكليف قصي خلف بإدارة الشركة خلفاً له.
وفي سياق القضية، أعلن مجلس القضاء الأعلى مؤخراً ارتفاع حجم الأموال والممتلكات المضبوطة ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بالجميلي، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتورطين.
وأوضح المجلس أن إجمالي المبالغ المالية المضبوطة بلغ نحو 10 ملايين دولار أمريكي و31 مليار دينار عراقي، بعد تنفيذ عمليات ضبط وتفتيش مرتبطة بالتحقيقات. كما تم ضبط قرابة 20 مليار دينار كانت مخبأة داخل إحدى المزارع، وإحباط محاولة تهريب نحو 5 مليارات دينار في إحدى المحافظات.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً ضبط وحجز 70 عقاراً و21 عجلة حديثة، فضلاً عن مصوغات ذهبية تزن نحو 3 كيلوغرامات، ضمن عمليات تعقب الأموال والأصول المرتبطة بالقضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان سابق استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين المحتملين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استكمال التحقيقات وإحالة القضايا المتعلقة بالملف إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية النافذة.
