تشهد محافظة نينوى أزمة متجددة في توفير البنزين، انعكست بشكل واضح على حركة المواطنين في مدينة الموصل، حيث اصطف أصحاب المركبات في طوابير طويلة للحصول على الوقود وسط شكاوى من إغلاق عدد من المحطات دون توضيحات رسمية، ما أدى إلى انتظار قد يمتد لأكثر من ساعة أو ساعتين في بعض الحالات.
ويؤكد مواطنون أن محاولات التزود بالوقود باتت تتطلب المرور على عدة محطات، أغلبها مغلق، في وقت لم تنجح فيه أنظمة التوزيع السابقة، بما في ذلك البطاقة الوقودية، في إنهاء الأزمة أو تقليل الضغط على محطات التعبئة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس رابطة القطاع النفطي في نينوى، فيصل العكيدي، عن استقطاع 310 آلاف لتر من حصة المحافظة اليومية من البنزين، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة.
وأوضح العكيدي أن نينوى كانت تتسلم سابقاً نحو 3 ملايين و500 ألف لتر يومياً، إلا أن الكمية انخفضت حالياً إلى 3 ملايين و190 ألف لتر، في حين تحتاج المحافظة فعلياً إلى نحو 6 ملايين لتر يومياً لتغطية الطلب الفعلي.
وأضاف أن هذا الانخفاض تم تطبيقه منذ بداية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن فرع المنتوجات النفطية قام بتوزيع نحو 3 ملايين ونصف المليون لتر فقط، لافتاً إلى أن الكمية التي تم تجاوزها ستُخصم من الحصة المقبلة للمحافظة.
وبيّن العكيدي أن سبب إغلاق بعض المحطات الأهلية يعود إلى انخفاض كميات التجهيز، موضحاً أن المحطات الأهلية تتسلم حصصاً أقل مقارنة بالمحطات الحكومية. كما دعا الجهات المحلية والبرلمانية في نينوى إلى متابعة هذه الأزمة بشكل جدي.
وأكد أن نينوى ينبغي أن تُستثنى من تقليص الحصة، كونها تعتمد نظام البطاقة الوقودية في التوزيع، بخلاف بعض المحافظات الأخرى التي تعتمد على آلية البيع المباشر.
وتتكرر أزمة البنزين في العراق، لتبقى نينوى في واجهة المتضررين، رغم تعدد الحلول التنظيمية التي طُبقت خلال السنوات الماضية، مثل نظام التوزيع الزوجي والفردي، والبطاقة الوقودية، إلا أن جذور المشكلة ما تزال قائمة، بحسب مختصين، وتعود بشكل أساسي إلى عدم حصول المحافظة على حصتها الكاملة من الوقود مقارنة بحجم الطلب الفعلي.
إرسال التعليق