كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن وجود آلاف الحالات التي استمرت فيها صرف الرواتب التقاعدية لأشخاص متوفين، وذلك خلال عمليات تدقيق ومقاطعة لبيانات المتقاعدين، في إطار إجراءات تستهدف الحد من حالات الهدر والخلل في ملف الرواتب.
وقالت الهيئة في بيان إن فرقها باشرت بتدقيق أضابير المتقاعدين وإجراء عمليات تقاطع للبيانات مع بيانات هيئة التقاعد الوطنية، بهدف التحقق من سلامة المعلومات المسجلة ومطابقة حالات الاستحقاق الفعلية للرواتب التقاعدية.
وأوضحت أن عمليات التدقيق أظهرت وجود 16 ألفاً و384 متوفياً لم يتم إيقاف رواتبهم التقاعدية، في واحدة من أبرز النتائج التي كشفت عنها عملية مطابقة البيانات.
أخطاء مفتعلة في بيانات المتقاعدين
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن عمليات التدقيق كشفت، كذلك، عن تورط عدد من مديري فروع هيئة التقاعد في المحافظات التي شهدت أعمالاً إرهابية، بارتكاب أخطاء وصفتها بـ”المفتعلة” في بيانات ومعلومات المتقاعدين.
وبحسب الهيئة، فإن تدقيق الملفات وإجراء المقاطعة الإلكترونية للبيانات أسهما في الكشف عن حالات لم تكن قد خضعت للإيقاف رغم وفاة أصحابها، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آليات تحديث بيانات المتقاعدين والتدقيق المستمر في حالات الاستحقاق.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود هيئة النزاهة لمتابعة ملف الرواتب والمخصصات الحكومية،
