أعلنت الحكومة العراقية عن تحركات تستهدف خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 1550 ديناراً خلال المدى القريب، بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار مساعٍ للحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر التداول في الأسواق المحلية وضمان استمرار تمويل التجارة الخارجية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته «نينوى الغد»، إن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة مدروسة للوصول بسعر الدولار في السوق الموازية إلى 1550 ديناراً للدولار الواحد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العبودي أن الخطة تستند إلى أرصدة مالية مؤمّنة وكافية لدى البنك المركزي العراقي، بما يتيح تمويل التجارة الخارجية بانسيابية عالية، وتلبية احتياجات الاستيراد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير متطلبات السوق من العملة الأجنبية.
وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية التي سبقت اعتماد سعر الصرف الحالي، أكد المتحدث باسم الحكومة تأمين التخصيصات المالية اللازمة لإنجازها وفق سعر الصرف السابق، والوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بها، بما يضمن عدم تأثر تلك التحويلات بالتغيير في سعر الصرف.
وفي سياق الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، أشار العبودي إلى أن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته الثالثة والعشرين، إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات تستهدف دعم انسيابية دخول السلع الأساسية والأدوية إلى الأسواق العراقية، والحد من الأعباء المرتبطة باستيرادها، وسط ترقب لتأثير هذه الخطوات في الأسعار المحلية والقوة الشرائية للمواطنين.
وتبقى قدرة الحكومة والبنك المركزي على تحقيق مستوى الصرف المستهدف مرتبطة بتطورات العرض والطلب على الدولار، وانسيابية التحويلات التجارية، ومدى انعكاس الإجراءات النقدية والجمركية على حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
