نينوى الغد/ تحرير- ق.ر
شهدت منطقة صناعة المعارض في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وقفة احتجاجية نظمها عاملون في مجال جمع وكبس مخلفات الكرتون، اعتراضًا على قرار منع نقل وتصدير هذه المواد خارج محافظة نينوى.
وقال أحد أصحاب معامل تدوير وكبس النفايات، خلال بيان حضره مراسل “نينوى الغد”، إن الوقفة جاءت للمطالبة بإعادة النظر في قرار منع عبور مخلفات الكرتون بعد جمعها وكبسها إلى إقليم كردستان، تمهيدًا لتصديرها لاحقًا إلى تركيا.
ووجّه المشاركون مناشدتهم إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مطالبين بالتدخل لمعالجة القرار، مؤكدين أن استمرار العمل به سيؤثر بشكل مباشر في شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع.
وأوضح المشاركون أن قرار المنع يستند، بحسب ما أُبلغوا به، إلى اعتبار الكرتون من المواد الأساسية، في وقت لا يوجد في محافظة نينوى، وفق قولهم، سوى معمل واحد متخصص بكبس الكرتون، ولا تتجاوز طاقته الإنتاجية نحو 30 طنًا يوميًا، مقابل كميات تُجمع في المحافظة تقدر بأكثر من 300 طن يوميًا.
وأشاروا إلى أن العاملين في مجال جمع وكبس الكرتون يؤدون دورًا في الحفاظ على نظافة المحافظة، من خلال رفع كميات كبيرة من المخلفات وإعادة إدخالها في دورة التدوير، مؤكدين أن تجارة النفايات وإعادة تدويرها أصبحت نشاطًا اقتصاديًا قائمًا في العديد من دول العالم.
وبيّن المحتجون أن دولًا عدة تقدم تسهيلات ودعمًا للعاملين في مجال تدوير النفايات، لما يوفره هذا القطاع من فوائد بيئية واقتصادية، معتبرين أن الإجراءات المتخذة في العراق تعرقل عملهم وتلحق الضرر بأصحاب المعامل والعاملين معهم.
وأضافوا أن الكرتون بعد جمعه وكبسه وتحويله إلى مادة قابلة للتصدير يمكن أن يسهم في إدخال العملة الصعبة إلى البلاد، بدلًا من أن يكون قطاعًا اقتصاديًا محدودًا بسبب القيود المفروضة على حركة هذه المواد.
وطالب المحتجون بالعدول عن قرار منع تصدير الكرتون خارج نينوى، مؤكدين أن استمرار القرار سيهدد مصدر رزق نحو أربعة آلاف شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال، مشددين على أن هذه المهنة تمثل مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة منهم.
وأكد المشاركون أن مطلبهم لا يقتصر على السماح بنقل الكرتون خارج المحافظة، وإنما يرتبط بالحفاظ على مصدر رزق العاملين في هذا القطاع، إلى جانب استمرار عمليات جمع المخلفات وإعادة تدويرها بما يسهم في تحسين البيئة ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
