أعلنت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على تعديل قانونها الحالي بهدف توسيع صلاحياتها وتحويل طبيعة عملها من الدور الرقابي إلى الدور التنفيذي، بالتزامن مع المضي في استكمال التشريعات الخاصة بحماية وتحسين البيئة.
وقالت عبد الواحد، إن مجلس القضاء الأعلى يدعم جهود وزارة البيئة في مكافحة الفساد، مؤكدة أن تحقيق العدالة في تطبيق التعليمات الحكومية يمثل جزءاً أساسياً من إنهاء ملفات الفساد وتعزيز مصلحة المؤسسات والمجتمع.
وأوضحت أن الوزارة بصدد إعداد تعديل على قانون وزارة البيئة يمنحها صلاحيات تنفيذية إضافية بدلاً من اقتصار دورها على الرقابة، مبينة أن مشروع القانون سيكون جاهزاً خلال فترة وجيزة لإحالته إلى مجلس النواب من أجل مناقشته.
وأضافت أن الوزارة تواصل أيضاً العمل على تشريع قانون حماية وتحسين البيئة، الذي سبق أن كان معروضاً أمام مجلس النواب قبل أن يُعاد إلى الحكومة لإضافة بعض الملاحظات عليه، تمهيداً لإرساله مجدداً إلى البرلمان والتصويت عليه.
