نينوى الغد / تحرير م.ا
نجحت هيئة النزاهة الإتحادية في توجيه ضربة جديدة لمواكبة الفساد المالي وحماية المال العام، حيث تمكنت كوادرها في محافظة الأنبار من إيقاف عملية بيع مشبوهة لعقار استراتيجي شاسع تبلغ مساحته مئة وستة وثلاثين دونمًا واثنين أولك، ويحظى بموقع جغرافي فريد ومميز على ضفاف نهر الفرات
وجاء هذا الإنجاز الرقابي إثر تحركات ميدانية دقيقة قام بها فريق عمل مختص من مكتب تحقيق الأنبار، بعد ورود معلومات وتحريات حول وجود شبهات فساد وتواطؤ في التلاعب بالقيمة التقديرية للعقار بهدف بيعه بثمن بخس لا يمت للواقع بسيشء
وتكشفت خيوط القضية حين عمدت دائرة عقارات الدولة في المحافظة إلى تسعير العقار بمبلغ زهيد لم يتجاوز ثلاثة مليارات ومئة وتسعة وعشرين مليونًا وثمانمائة وأربعين ألف دينار، محددة سعر الدونم الواحد بثلث وعشرين مليون دينار فقط بالمخالفة للقيم السوقية الحقيقية وطرق الإعلان السليمة
ولم يقف فريق التحقيق عند هذا الحد، بل أجرى مسحًا ميدانيًا شاملًا استهدف المكاتب العقارية العاملة في مدينة الرمادي للوقوف على الأسعار الحقيقية للعقارات المماثلة ذات الموقع المماثل، ليتبين أن القيمة الحقيقية للدونم الواحد في تلك المنطقة تصل إلى نحو ثلاثمائة مليون دينار، وبناءً على ذلك قدرت القيمة الإجمالية الحقيقية للعقار بنحو سبعة وثلاثين مليارًا وأربعمائة واثنين وعشرين مليون دينار
وأسفر هذا الفارق الهائل عن كشف محاولة لهدر مال عام جسيم تجاوز أربعة وثلاثين مليارًا ومائتين واثنين وتسعين مليونًا ومائة وستين ألف دينار
وعلى أثر هذه المعطيات الرقابية، سارع قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار إلى إصدار قرار حاسم يقضي بإيقاف إجراءات المزايدة العلنية المتعلقة بالعقار بشكل فوري لحين استكمال التحقيقات، مع توجيه بالإستمرار في عمليات جمع الأدلة، وإحالة الأوراق التحقيقية والأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها بدقة وبيان كافة المخالفات المرتكبة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتدوين أقوال الممثلين القانونيين عن دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في المحافظة
