تحرير م.ا
أصدرت وزارة الكهرباء العراقية توضيحًا رسميًا حسمت فيه الجدل الدائر حول تكاليف الخدمة، حيث نفى المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى العبادي، بشكل قاطع وجود أي نية أو توجه حكومي لرفع أجور جباية الطاقة الكهربائية على المواطنين، مشددًا على أن الوزارة ماضية في استكمال مراحل مشروع الجباية الإلكتروني وفق الجداول الزمنية المحددة له
وبين العبادي أن التحول نحو المنظومة الإلكترونية يمثل ضرورة استراتيجية تهدف في مقامها الأول إلى ترشيد الإستهلاك والحد من الضياعات غير المبررة في الطاقة، فضلًا عن دور المشروع في تكريس مبدأ الشفافية من خلال مراقبة حجم الصرف الفعلي بدقة عبر الشبكة الوطنية، وهو ما يضمن للمواطن دفع أجور عادلة تتطابق تمامًا مع حجم استهلاكه الحقيقي سواء على مستوى الوحدات السكنية أو المناطق والمحافظات، بعيدًا عن التقديرات العشوائية
إرسال التعليق