نينوى الغد / أ.ص
تناول عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، خلال حديثه لنينوى الغد، عدداً من الملفات الخدمية والإدارية والاقتصادية التي تهم أبناء المحافظة، كاشفاً عن تطورات ملف مطار الموصل، وتوزيع الدرجات الوظيفية، وأوضاع الموظفين المنقولين، فضلاً عن ملف أراضي قزرة فخرة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
مطار الموصل
أكد هريس أن مطار الموصل مكتمل من الناحية الفنية، بما يشمل المدرج وأبراج المراقبة وبقية المتطلبات، مشيراً إلى أن موافقة سلطة الطيران المدني على هبوط طائرة رئيس الوزراء تمثل دليلاً على جاهزيته الفنية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن رئيس الوزراء منح محافظ نينوى صلاحية التوقيع مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل المطار، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، مبيناً أن المحافظة تجري مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات الاستثمارية، وأن شركة تركية تُعد الأقرب لتوقيع العقد.
وأضاف أن الافتتاح الرسمي للمطار سيكون في اليوم الذي تكتمل فيه بنود العقد ويُوقّع بصورة نهائية بين المحافظة والشركة المعنية.
الدرجات الوظيفية وأوضاع الموظفين
وفي ملف التعيينات، كشف هريس أن الدرجات الوظيفية الـ17 ألفاً المخصصة لنينوى قُسّمت بواقع 9 آلاف درجة لمديرية التربية، و8 آلاف للدوائر الأخرى.
وأشار إلى وجود مرونة في التعامل مع رغبات الموظفين بشأن النقل، ولا سيما الراغبين بالبقاء في دوائرهم الحالية، لكنه لفت إلى وجود فائض في أعداد الموظفين ببعض الدوائر، الأمر الذي دفعها إلى رفض استلام أعداد إضافية.
كما أكد وجود تعهدات من محافظ نينوى بمعالجة أوضاع الموظفين الذين سيُنقلون إلى دوائر جديدة، بالتنسيق مع وزارة المالية، وتثبيتهم رسمياً وفق السياقات القانونية، بما يضمن حقوقهم الوظيفية.
أراضي الممنوع من البناء
وبشأن ملف أراضي الممنوعة من البناء، رفض هريس الادعاءات المتعلقة بوجود تغيير ديموغرافي، موضحاً أن قوائم المستحقين تضم مختلف مكونات نينوى، من العرب والكرد والشبك والمسيحيين والإيزيديين، دون تمييز.
وطالب بفتح الساتر الترابي ومنح إجازات البناء للموظفين وذوي الشهداء، وفق القانون والدستور، مؤكداً أن الموصل تحتضن جميع مكونات المحافظة، وأن حق التملك والسكن ينبغي أن يكون مكفولاً للجميع ضمن الأطر القانونية.
القطاع الزراعي وتسويق الحنطة
وفي الشأن الزراعي، وصف هريس الدعم الحكومي المقدم للفلاحين بأنه «خجول جداً»، مشيراً إلى أن ضعف المساندة دفع عدداً منهم إلى ترك أراضيهم والتوجه نحو المدن بحثاً عن فرص عمل ومصادر رزق بديلة.
وأوضح أن الفلاحين يواجهون ارتفاعاً في أسعار الأسمدة بالسوق السوداء، فضلاً عن تكاليف الوقود المستخدم في تشغيل الآليات الزراعية، مبيناً أن سعر برميل الكاز يصل إلى 250 ألف دينار، مقابل 80 ألف دينار للسعر المدعوم حكومياً.
كما كشف أن إنتاج نينوى من محصول الحنطة بلغ نحو 3 ملايين طن خلال الموسم الحالي، إلا أن وزارة التجارة استلمت قرابة 770 ألف طن من المحصول المروي فقط، رغم وجود موافقات رسمية من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لاستلام المحاصيل المنتجة خارج الخطة الزراعية، وفق حديثه.
وأضاف أن عدم استلام بقية المحصول أدى إلى بقاء نحو مليوني طن لدى الفلاحين، ما اضطرهم إلى بيع كميات منها في الأسواق المحلية للتجار والسماسرة، معتبراً ذلك إجحافاً بحق جهود المزارعين في المحافظة.
