نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية عن تمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى من ضبط مسؤولة شعبة الحسابات في ديوان محافظة ديالى، إثر تورطها بخطأ جسيم تسبب في إلحاق أضرار مادية بالغة بالمال العام ومصالح الجهة الحكومية التي تعمل فيها
وجاءت عملية الإعتقال بعدما كشفت التحريات قيام المسؤولية الحكومية بتسليم خطاب الضمان الخاص بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المدير المفوض للشركة المحلية المنفذة، على الرغم من عدم تسلم المشروع رسميًا ووجود مخالفات فنية واضحة فيه، حيث بررت المتهمة تصرفها بالإدعاء أنها توهمت بأن المشروع تم استلامه نهائياً واعتقدت بانتفاء الحاجة للتحفظ على الخطاب المالي.
وعلى خلفية ذلك، انتقل فريق ميداني من هيئة النزاهة إلى موقع المشروع لمعاينة الأعمال المنفذة، ورصد وجود تصدعات وتخسفات وأضرار بنيوية جسيمة في أحد الشوارع الرئيسية، رغم مرور أشهر قليلة فقط على تبليطه ضمن العقد المبرم مع الشركة المحلية البالغة قيمته مليارًا ومائتين وواحد وستين مليونًا وستمائة ألف دينار عراقي
وأكدت الهيئة أن المشروع لم يحصل على الإستلام النهائي نتيجة تلك العيوب والأضرار غير المعالجة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية كانت قد ألفت لجنة صيانة أعدت كشفاً تخمينيًا بالأضرار الحاصلة، إلا أن هذه اللجنة تم إلغاؤها لاحقًا بسبب عدم وجود أمانات مالية خاصة بالشركة تضمن التنفيذ، نتيجة التفريط بخطاب الضمان المسترد.
وعقب استكمال الإجراءات الميدانية، نظمت ملاكات الهيئة محضر ضبط أصولي بالواقعة، وجرى عرض المتهمة والمبرزات الجرمية أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرر توقيفها وإجراء التحقيق القضائي معها استناداً لأحكام المادة ثلاثمائة وواحد وأربعين من قانون العقوبات العراقي
