نينوى الغد / تحرير م.ا
قادت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي حراكًا تشريعيًا جديدًا لتنظيم قطاع التعليم الأهلي وحماية حقوق العاملين فيه حيث أعلنت رئيس اللجنة زليخة إلياس عن رفع مقترح رسمي إلى وزارة التربية يتضمن إصدار تعليمات مشددة تهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الأداء الإداري والمالي للمدارس الأهلية وتحسين الأجور المتدنية للكوادر التدريسية والخدمية بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة وعادلة للجميع
وأوضحت رئيس اللجنة أن مواد القانون الحالي تمنح الوزارة صلاحية إصدار إجازات التأسيس دون وجود نصوص قانونية واضحة تتيح لها متابعة الأداء الداخلي أو فرض حد أدنى للأجور وهو ما تسبب في رصد تجاوزات وحيف كبير بحق المعلمين والمحاضرين في بعض المؤسسات الأهلية حيث لا تتجاوز رواتب بعضهم 200 ألف دينار شهريًا مما دفع اللجنة للتدخل واقتراح سقف مالي جديد لا يقل عن 400 ألف دينار كمرتب شهري ثابت مع تحديد أجر المحاضرين ب20 ألف دينار للمحاضرة الواحدة
وتسعى التعليمات المقترحة إلى إلزام المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بإبرام عقود وظيفية سنوية موثقة مع كافة الكوادر التدريسية والإدارية فضلًا عن شمولهم وتسجيلهم بشكل إلزامي في دائرة الضمان الإجتماعي لضمان نيلهم الحقوق التقاعدية مستقبلًا وتأتي هذه التطورات في وقت بات فيه التعليم الخاص الوجهة الأبرز للعائلات العراقية التي تتكبد مبالغ مالية طائلة طيلة فترة دراسة أبنائها نتيجة النقص الحاد في المدارس الحكومية
وتشير الإحصاءات الرسمية لوزارة التربية إلى تنامي هذا القطاع الإستثماري ليتجاوز عدد المدارس الأهلية حاجز 3500 مدرسة في عموم البلاد ويعود هذا الإقبال الواسع إلى العجز الكبير في الأبنية المدرسية الحكومية حيث يحتاج العراق إلى تشييد ما يقارب 8إلى 10 آلاف مدرسة جديدة لسد النقص الذي تسبب في لجوء الإدارات الحكومية إلى خيار الدوام المزدوج والثلاثي واكتظاظ الصف الواحد بأكثر من ثمانين طالبًا في بعض المناطق
