تصاعدت شكاوى مواطنين في محافظة نينوى من آلية توزيع الوقود عبر نظام الكابون الإلكتروني، مطالبين الحكومة المحلية والجهات المعنية بإعادة النظر بالإجراءات المعتمدة حالياً، والتي يقولون إنها تسببت بزخم كبير أمام محطات الوقود وأثرت على حياتهم اليومية.
ويؤكد مواطنون أن النظام الحالي يحدد التزويد بالوقود مرة كل ثلاثة أيام وبحصة لا تتجاوز 40 لتراً للمركبة الواحدة، وهي كمية يرون أنها لا تكفي لتلبية احتياجات الكثير من أصحاب المركبات، لاسيما العاملين في قطاع النقل وسائقي سيارات الأجرة والموظفين الذين يعتمدون على مركباتهم بشكل يومي.
وأشار مواطنون إلى أن تقليص العمل بالكابونات الورقية بالتزامن مع تطبيق النظام الإلكتروني أدى إلى زيادة الضغط على محطات الوقود، فضلاً عن ظهور حالات استغلال وبيع للكابونات بأسعار مرتفعة في السوق المحلية.
وفي الوقت الذي لا يحمل فيه المواطنون إدارات محطات الوقود المسؤولية المباشرة، باعتبارها ملتزمة بالتعليمات والحصص المقررة، فإنهم يطالبون الجهات المسؤولة بمراجعة آلية التوزيع الحالية وزيادة كميات الوقود المخصصة للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
ودعا مواطنون الحكومة المحلية والجهات المختصة في الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة وتبني حلول أكثر مرونة وعدالة، تسهم في تخفيف الزخم أمام المحطات وتضمن حصول المواطنين على الوقود دون معاناة أو تأخير.
