تتصاعد في نينوى دعوات لمراجعة واقع قطاع التعليم الأهلي، وسط شكاوى تتحدث عن ظروف عمل صعبة ومطالبات بتشديد الرقابة على المدارس والمعاهد الأهلية لضمان حماية حقوق الكوادر التعليمية، لاسيما الخريجين الشباب الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى.
وتشير الشكاوى إلى وجود تحديات تتعلق بمستويات الأجور وساعات العمل وطبيعة بعض العقود المبرمة، ما يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالقوانين والضوابط الخاصة بحقوق العاملين والضمانات القانونية لهم.
ويطالب متابعون الجهات المعنية، بينها مديرية تربية نينوى ودائرة العمل والضمان الاجتماعي والجهات الرقابية المختصة، بالتحقق من هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العاملين في القطاع التربوي الأهلي.
