وجّه عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس رسالة حاسمة إلى الجهات التي تعرقل تمكين المواطنين من استثمار أراضيهم، مؤكداً أن القانون العراقي سيكون الفيصل، ولن تقف أي جهة أو نفوذ بوجه حقوق المواطنين.
وقال هريس إن هناك أطرافاً ما تزال تحاول عرقلة هذا الملف حفاظاً على مصالحها، إلا أن تلك المحاولات لن تغيّر من مسار تطبيق القانون، مشدداً على أن إزالة الساتر ستتم وفق الإجراءات القانونية، وسيُمنح المواطنون المتضررون حقهم في البناء دون تمييز.
وأضاف أن القرار يشمل جميع المواطنين من مختلف المكونات، من الشبك والأكراد والعرب والمسيحيين والتركمان، ممن تقع أراضيهم ضمن تلك المنطقة، مؤكداً أنهم سيعاملون أسوةً بسكان حي الوحدة وحي الفلاح وسائر أحياء مدينة الموصل، وبما ينسجم مع القوانين النافذة.
وأكد هريس أن لا نفوذ يعلو على نفوذ الدولة، ولا أحد أكبر من السلطة القضائية، مبيناً أن مجلس المحافظة يستند في مواقفه إلى الدستور العراقي والقانون، وأن أي محاولة لحرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة لن تصمد أمام سلطة القانون.
يذكر ان عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي رئيس لجنة الأراضي الممنوعة من البناء قد صرح في وقت سابق بأنه تم إنصاف أصحاب الأراضي واتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن بانتظار الإجراءات العملية للبناء.
