نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً باتاً ونهائياً يقضي برفض الطعن المقدم من وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية وتأييد الحكم الصادر بإلزام الطرفين بالتضامن بدفع مبلغ يقارب 787 مليون دولار و426 ألف دولار أمريكي لصالح شركة هورس للسياحة المصرية إضافة إلى الفوائد القانونية وأتعاب ومصروفات التحكيم ليغلق بذلك الفصل الأخير من نزاع تجاري وقانوني معقد استمر لأكثر من 20 عامًا في أروقة المحاكم والتحكيم الدولي
وتعود جذور الأزمة إلى مطلع الألفية الحالية وتحديدًا في عام 2001 عندما أبرمت الخطوط العراقية عقد وكالة حصرية مع شركة هورس لبيع تذاكر الطيران وخدمات النقل في مصر غير أن الجانب العراقي قام في عام 2005 بتجميد العقد وإلغائه من طرف واحد بذريعة شبهات تبعية الشركة للنظام السابق مما دفع الشركة المصرية للجوء إلى التحكيم التجاري حيث اتفق الطرفان في نوفمبر من عام 2013 على إخضاع النزاع لقانون التحكيم المصري رقم سبعة وعشرين لسنة 1994
وشهدت القضية محطات إجرائية معقدة خلال عام 2014 بسبب خلافات حول زيادة أتعاب هيئة التحكيم مما قاد الطرفين إلى محكمة استئناف القاهرة في دعاوى متبادلة لعزل المحكمين وإثبات تنحيهم واستمرت هذه السجالات حتى صدور حكم الإستئناف في مارس من عام 2022 برفض إنهاء مهمة المحكمين ليدخل النزاع مرحلة الحسم القانوني عبر ندب خبير متخصص لإستكمال التحقيقات
وبناءً على التقرير الفني أصدرت هيئة التحكيم حكمها التاريخي في السادس والعشرين من يوليو عام 2023 بقيمة التعويض الكبيرة مما دفع وزير النقل العراقي والخطوط العراقية لإقامة دعويين لبطلان الحكم ووقف تنفيذه استناداً إلى دفوع تتعلق بنقص أهلية الشركة وقت التعاقد ومخالفة القانون الواجب التطبيق وعدم توقيع الوزير شخصيًا على مشارطة التحكيم إلا أن محكمة استئناف القاهرة رفضت هذه الدفوع في سبتمبر من عام 2025 ليطعن الجانب العراقي بالنقض في نوفمبر من نفس العام
وجاء حكم محكمة النقض الصادر في الأول من يونيو عام2026 ليقضي بصحة الحكم ويرسخ مبادئ قانونية هامة أبرزها امتداد شرط التحكيم إلى الوزير أو الجهة الحكومية غير الموقعة طالما ثبتت مشاركتها الفعلية في المراسلات وإجراءات تنفيذ العقد
كما أكدت المحكمة أن الدفع بنقص الأهلية مقرر فقط لمصلحة الطرف المعني ولا يجوز للخصم التمسك به لإبطال تعهداته وتتجه الأنظار حاليًا نحو التبعات التنفيذية للحكم وسط تقارير تفيد بالتحضير لتصفية وحجز الأصول والمدخرات المالية التابعة للخطوط الجوية العراقية في مصر تحسبًا للإجراءات الجبرية بالتوازي مع تحركات قانونية دولية بدأتها الشركة المصرية في المحاكم الأمريكية للغعتراف بالحكم والتحفظ على ممتلكات الناقل الأخضر في الخارج
