نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت هيئة الإعلام والإتصالات العراقية إعمامًا موجهًا إلى كافة المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية بشأن المسؤولية الإعلامية في تغطية المستجدات الإقتصادية بالبلاد
وأكدت الهيئة استنادًا إلى صلاحياتها بموجب الأمر رقم 65 لسنة 2004 المعدل واللوائح النافذة، وعلى خلفية الظرف الإقتصادي الدقيق وما رافق قرار تعديل سعر الصرف من اهتمام وقلق لدى الرأي العام، ضرورة اعتماد الدقة في كل ما يُنشر ويُبث حول أسعار الصرف والأوراق المالية والرواتب، والتحقق من المصادر المختصة قبل النشر
كما دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تقديم عرض متوازن لأسباب القرار وبدائله وآثاره، مع الفصل الواضح بين المعلومة الموثوقة وبين الرأي والتوقع عند استضافة المحللين والخبراء، مشددة على تجنب العناوين المثيرة والإبتعاد عن التهويل والتهوين لما لهما من أثر في إضعاف ثقة الجمهور
وأشارت الهيئة إلى أهمية التمييز بين تغيرات الأسعار المرتبطة بتعديل سعر الصرف وتلك الناجمة عن الإستغلال والمضاربة، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه التوجيهات لا تمس الحق المكفول في النقد الموضوعي ومناقشة السياسات الإقتصادية، ومراهنةً على مهنية الإعلام وحسه الوطني ليكون سندًا للمواطن والوطن في عبور هذه المرحلة إلى بر الأمان
