نينوى الغد / تحرير م.ا
فتحت شركة كورك تيليكوم للإتصالات جبهة مواجهة قانونية وإعلامية ساخنة اليوم الإثنين بإصدارها بيانًا مطولًا فندت فيه القرارات الستة الصادرة عن هيئة الإعلام والإتصالات العراقية يوم أمس الأحد حيث وصفت إجراءات الهيئة بالتعسفية وغير المحايدة والمهددة للبيئة الإستثمارية في البلاد ومؤكدة أن قرار إلغاء عقد التسوية المشترك باطل قانونًا لكون رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة لا يمتلك الصلاحيات الإدارية لنسخ اتفاقية أقرتها ورعتها السلطات الحكومية العليا في الدولة العظمى
واستعرضت الشركة في سياق بيانها التفصيلي جذور الأزمة الإدارية مبينة أن لجنة وزارية شكلت بأمر ديواني في أيار مايو من العام الماضي 2025 وتمكنت من صياغة توصيات حاسمة صادق عليها رئيس مجلس الوزراء السابق تلاها صدور قرار من مجلس مفوضي الهيئة في أيلول سبتمبر 2025 لتوقيع عقد تسوية متبادل واشترط الإتفاق لمنحه النفاذ الكامل تزويد كورك برخصة تشغيل خدمات الهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع أسوة بالشركات الزميلة في السوق المحلية إلا أن ظهور عقبة إدارية وتنفيذية أدى لتأخير التوقيع النهائي رغم استمرار المراسلات الرسمية بين الجهات الحكومية المختصة حتى الثاني من حزيران يونيو لعام 2026 الحالي لإزالة المعوقات التي ترفض الهيئة حلها
ولوحت شركة كورك تيليكوم بإمتلاكها أوراق ضغط قانونية قوية متمثلة في قرارات قضائية قطعية وباتة صادرة لمصلحتها تلزم هيئة الإعلام والإتصالات بدفع تعويضات مالية ضخمة تصل لمئات ملايين الدولارات لافتة إلى أنها جمدت تنفيذ تلك الأحكام في وقت سابق تبجيلًا لجهود الوساطة الحكومية الرامية لإنصافها وموجهة في الوقت ذاته مناشدة عاجلة ومباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء الحالي علي الزيدي للتدخل وفض هذا النزاع ورفع الإجحاف والظلم المسلط عليها معلنة عزمها ومواصلتها الدفاع عن مصالحها ومصالح ملايين المشتركين واللجوء مجددًا للمحاكم العراقية لحسم القضية
