نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة المواطنين المسجلين ضمن مشروع تنظيم حيازة الأسلحة إلى قرابة مليون مواطن، مجددة دعوتها للمواطنين لاستثمار فترة التسجيل المجاني المستمرة لغاية الحادي والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل
وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في بيان صحفي، إن المشروع يُنفذ عبر منصة إلكترونية مبسطة تستهدف حصر السلاح وتنظيم حيازته بما يعزز الأمن المجتمعي، ويسهّل الإجراءات للمراجعين بعيدًا عن التعقيدات الإدارية
وتبدأ رحلة التسجيل مجانًا عبر تطبيقي “بوابة أور” التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و”عين العراق” التابع لوزارة الداخلية، حيث يشترط لقبول الطلب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا، إضافة إلى استيفائه بقية المعايير القانونية المعتمدة
ولتسريع وتيرة الإنجاز، افتتحت الوزارة أكثر من ثمانمئة وخمسين مكتبًا متخصصًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات تتولى مهام الفحص والتدقيق، فيما أكدت أن المعاملة تُستكمل بالكامل دون الحاجة لمراجعة المواطن لمركز الشرطة، إذ تتولى الجهات المختصة إنجازها وصولًا إلى تسليم وثيقة التسجيل
وعزا الحسون الإقبال الواسع الذي أوصل الأرقام إلى نحو مليون مسجل إلى تنامي الوعي المجتمعي بأهمية تقنين السلاح، لافتًا إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة عمل المكاتب ومعالجة أي معوقات فنية أو إدارية فورًا
يُذكر أن ضوابط المشروع تحصر التسجيل بالأسلحة الخفيفة وبنادق الصيد المسموح بها قانونًا، وتستبعد بشكل قاطع الأسلحة الصوتية وأسلحة الكرات، فضلًا عن الأسلحة المتوسطة المحظورة، مع التأكيد على أن وزارة الداخلية تبقى الجهة الحصرية المخولة قانونًا بإصدار إجازات حيازة السلاح
