نينوى الغد/ تحرير ق.ر
تتجه اللجنة المالية النيابية إلى إحالة مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لإخضاعه للمراجعة والدراسة القانونية، تمهيداً للمضي بإجراءات تشريعه داخل مجلس النواب، فيما أكدت أن المقترح يقتصر على الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع استراتيجية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، في تصريح إن مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية، فالح الساري، إلى اللجنة، سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه من الناحية القانونية، قبل إدراجه للقراءة الأولى في مجلس النواب.
وأوضح تركي أن المقترح يتعلق بـالاقتراض الخارجي حصراً، مبيناً أن الأموال المستحصلة بموجبه ستخصص لدعم وتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في البلاد.
وأشار إلى أن من أبرز القطاعات المستهدفة بالتمويل مشاريع الكهرباء والصحة، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لإدامة المشاريع المستمرة وضمان استكمالها، وفق ما ستحدده الإجراءات والضوابط القانونية.
وأكد أن إحالة المقترح إلى مجلس الوزراء تأتي بهدف استكمال دراسته وتدقيقه قانونياً قبل انتقاله إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء المراحل التشريعية اللازمة.
