نينوى الغد / تحرير م.ا
أفادت تقارير حقوقية بأن مخيمات تندوف تشهد أزمة محتدمة وفضيحة مالية واسعة النطاق إثر قيام شركة استثمارية وهمية تحمل اسم إنفرافيست بالإستيلاء على 49 مليون يورو من أموال السكان عبر الإعتماد على نظام بونزي الإحتيالي، في وقت كشفت فيه الشهادات عن تلقي الشركة غطاءً ورعاية من شخصيات نافذة وقيادات بارزة في جبهة البوليساريو إلى جانب قيام المستشارة الإعلامية لزعيم الجبهة بالترويج لها، فضلًا عن امتداد الشبهات لتشمل صفقات وهمية للإتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمتاجرة بالأطفال مع خضوع أحد المشتبه بهم للتحقيق
بينما تمكن مؤسس الشركة من الفرار إلى تركيا وبحوزته الأموال المنهوبة، الأمر الذي تسبب بإندلاع توتر أمني واحتجاجات واسعة تخللتها اشتباكات بالرصاص داخل المخيمات وأجبرت الجبهة على الإستعانة بعناصر من الجيش الجزائري للتدخل، في حين طالبت منظمات حقوقية بينها الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة أفريكا ووتش بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه لكشف مصير الأموال ومسؤولية السلطات الجزائرية بإعتبار المخيمات تقع على أراضيها وتحت إدارتها المباشرة
