نينوى الغد / تحرير م.ا
أطاحت هيئة النزاهة الإتحادية بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية بشبكة فساد خطيرة تتكون من تسعة متهمين يقودها مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، والذي تنقل سابقاً في إدارة مديريات تسجيل عقاري المنصور وبابل
وأسفرت العملية النوعية عن كشف إخفاء الملكية الحقيقية لأكثر من 170 عقارًا توزعت بين بغداد وبابل وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، حيث تعمد المتهمون تسجيل هذه الأملاك وأراضٍ أخرى تابعة للدولة وزراعية بأسماء أقرباء وأصدقاء لتضليل الأجهزة الرقابية والهروب من كشف تضخم أموالهم غير المشروعة
وشهدت العملية إحباط محاولات مستميتة من أعضاء الشبكة لإتلاف الأدلة والوثائق الرسمية وعرقلة سير العدالة، حيث تتبعت الفرق المختصة الأوليات المخفية وتمكنت من ضبط جزء منها مخبأً داخل حقيبة بين الحشائش، في حين نجحت القوات في انتشال الجزء الآخر من مياه شاطئ الحلة بعدما ألقاها المتهمون في النهر للتخلص منها
وبناءً على التحقيقات ومحاضر الضبط الأصولية، أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أوامر توقيف بحق المتهمين وفق المادتين (289 و298) من قانون العقوبات، مع مواصلة الإجراءات القضائية لتكييف القضية تحت بند الكسب غير المشروع واستكمال التحقيقات حول الأصول العقارية المكتشفة ومنها بنايتان تجاريتان للمتهم الرئيسي في مركز مدينة الحلة
