نينوى الغد / تحرير م.ا
تقدم وزير المالية العراقي فالح ساري بطلب رسمي إلى مجلس النواب العراقي لإستضافته في جلسة علنية تهدف إلى استعراض تفصيلي للواقع المالي والإقتصادي الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن وتوضيح حجم التحديات التي تواجه الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية
وتأتي هذه المبادرة من الوزارة لوضع السلطة التشريعية أمام صورة دقيقة وشاملة للوضع الاقتصادي الحالي والخطط الحكومية المعتمدة لضمان استمرار الوفاء بالإلتزامات المالية الأساسية للدولة ومواصلة تنفيذ حزم الإصلاح الإداري والمالي في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية المؤثرة على أسواق الطاقة والسياسات النقدية
يتزامن هذا الطلب الوزاري مع ضغوط برلمانية متصاعدة وحراك نيابي واسع لجمع تواقيع من أجل عقد جلسة طارئة تهدف بشكل مباشر إلى استجواب وزير المالية وبحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين في الآونة الأخيرة
وتسعى اللجان النيابية المعنية من خلال هذه الجلسة المرتقبة إلى إلزام الحكومة بتقديم حلول جذرية وعاجلة تضمن انتظام توزيع المستحقات المالية الشهرية للمواطنين دون تأخير وتفادي تكرار هذه الأزمات في المستقبل
