نينوى الغد / تحرير م.ا
وجّه القضاء الإتحادي في الولايات المتحدة ضربة قانونية قوية لسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقب إصدار حكم ببطلان سلسلة من الإجراءات المتشددة التي تسببت في تجميد معاملات اللجوء والإقامة الدائمة وتصاريح العمل وحتى طلبات الجنسية لآلاف المهاجرين المنتمين إلى تسع وثلاثين دول.
وقرر رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية رود آيلاند جون ماكونيل إسقاط التدابير التي فرضتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن تلك التوجيهات تركت المهاجرين في دوامة قانونية معلقة لشهور طويلة دون مسوغ قانوني واضح، ومؤكدًا أن المتقدمين استوفوا كافة الشروط والآليات الرسمية إلا أن الوكالة تعمدت تعطيل حسم ملفاتهم بناءً على اعتبارات سياسية وإدارية لا يبيح القانون اعتمادها كمعايير للرفض أو التأجيل
وينطوي هذا القرار القضائي على انتصار استراتيجي للمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية المدافعة عن حقوق الأجانب والتي قادت مسار التقاضي ضد هذه التضييقات، علماً أن إدارة ترامب كانت قد فرضت هذه القيود المشددة كجزء من رد فعلها على هجوم نُفذ أواخر العام الماضي وتورط فيه مهاجر أفغاني، مما دفع بالإدارة إلى توسيع قوائم حظر السفر والتدقيق الأمني لتطال جنسيات متعددة منها السورية والإيرانية والصومالية والهايتية والفنزويلية تحت ذريعة حماية الأمن القومي
