أوضحت دائرة صحة نينوى تفاصيل المبالغ المدخرة ومستحقات عدد من موظفيها، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرواتب والمخصصات المدخرة يحتاج إلى توضيح دقيق.
وقالت الدائرة في بيان، إن الرواتب الاسمية والمخصصات الثابتة، إضافة إلى عشرة أشهر من المخصصات المتغيرة، سبق أن تم صرفها، فيما تبقى 11 شهرًا من المخصصات المتغيرة، إلى جانب رواتب عام 2017 التي لم تُصرف في حينها بسبب استكمال إجراءات التدقيق الأمني.
وأشارت إلى أن دائرة صحة نينوى تم تمويلها بكامل مبلغ الادخار لعام 2015، في حين لم يتم تمويلها بالمبلغ الكامل للسنوات 2016 و2017 بسبب نفاد التخصيصات المالية.
وبيّنت الدائرة أن ملف المبالغ المدخرة ومستحقات الموظفين خضع للتدقيق من قبل لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب أمر ديواني، والتي خلصت بعد مراجعة البيانات المالية إلى وجود نقص في التخصيصات والتمويل المالي.
وأكدت استمرارها في مطالبة الجهات الحكومية المختصة بصرف المستحقات، سواء عبر المخاطبات الرسمية المباشرة أو من خلال عدد من أعضاء مجلس النواب، موضحة أن صرف هذه المبالغ يتطلب موافقة مجلس الوزراء على تخصيصها، أو إدراجها ضمن فقرات الموازنة العامة الاتحادية.
ودعت دائرة صحة نينوى الموظفين والمواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات أو التعليق عليها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بهذا الملف.
