نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت مديرية شرطة البيئة عن تسجيل 87 حالة صيد جائر في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي 2026، موضحة أن الغالبية العظمى من هذه الخروقات تركزت في محافظتي النجف الأشرف وصلاح الدين، وشملت المخالفات المضبوطة عمليات صيد الأسماك بإستخدام الصعق الكهربائي وتجاوزات قانونية أخرى، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، بالتزامن مع مصادرة أدوات الصيد وفرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قانون حماية الحيوانات البرية
وفي هذا السياق، أوضح مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، في تصريح صحفي أن عمليات الإتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالإنقراض تخضع لأحكام المادة التاسعة من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المخالفين، وأشار اللواء صالح إلى التزام العراق الكامل بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع الأحيائي، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالإنقراض (سايتس) واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة (CMS)
وعلى صعيد الجهود الميدانية النوعية، بيّن مدير شرطة البيئة أن فرق المديرية تعاملت في وقت سابق مع حالات بارزة، من بينها ضبط نسور السهوب المهاجرة من كازاخستان داخل سوق الغزل وسط بغداد، حيث خضعت للرعاية والتأهيل الطبي قبل إطلاق سراحها لتواصل مسار هجرتها نحو الحجاز وأفريقي، كما لفت إلى أن الثروة السمكية النادرة والمهددة بالانقراض تخضع لرقابة مشددة، ولا سيما تلك المستوطنة في منطقة خسفة حجي علي بقضاء حديثة في محافظة الأنبار، والتي تتميز بكونها فريدة من نوعها ولا توجد في أي مكان آخر بالعالم
وبشأن تطوير البنى التحتية الخاصة بملف الحياة البرية، كشف اللواء صالح عن مساعي وزارة البيئة لإستحصال قطع أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد، بهدف تخصيصها لإنشاء مراكز إيواء متكاملة للحيوانات والطيور التي تتم مصادرتها، وأكد في ختام حديثه استمرار الحملات الرقابية الدورية لفرق شرطة البيئة على أسواق تداول الحيوانات والطيور، وخاصة خلال أيام الجمعة، للحد من التجارة غير الأصولية وتوعية المواطنين بأهمية حماية التوازن البيئي، وذلك بدعم مباشر من وزير الداخلية الذي وجه بتعزيز القدرات البشرية والآلية للمديرية
