تحرير م.ا
كشفت اللجنة المالية النيابية عن تطورات إيجابية تتعلق بالإستحقاقات المالية لموظفي الدولة لشهر أيار الجاري حيث أكدت تأمين المبالغ اللازمة والسيولة المالية الكافية لصرف الرواتب في موعدها المقرر دون وجود أي معوقات تذكر
وفي هذا السياق رجح عضو اللجنة المالية جمال كوجر إمكانية تقديم موعد توزيع الرواتب ليكون متاحاً للموظفين قبيل حلول عيد الأضحى المبارك وذلك مراعاة للإلتزامات المالية المتزايدة للأسر العراقية خلال فترة العيد مبينًا أن الحكومة تمتلك القدرة والجاهزية لإجراء هذا التقديم الإستثنائي بالرغم من أن الجدول المعتاد للصرف يبدأ في العادة من يوم الثامن عشر وينتهي في الخامس والعشرين من كل شهر مما يعطي مرونة كافية لإتخاذ قرار التقديم في حال صدور توجيهات رسمية بذلك
أما فيما يخص الآفاق المالية المستقبلية وإدارة الملف الإقتصادي للدولة فقد أشار كوجر إلى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام جملة من الخيارات القانونية والمالية لضمان استمرار الإنفاق العام ومن بين هذه المسارات المطروحة العمل وفق نظام الصرف بنسبة واحد على اثني عشر من موازنة العام السابق أو اللجوء إلى إعداد موازنة مالية نصف سنوية كحل مؤقت للمرحلة القادمة
كما طرح خيار تشريع قانون خاص يشبه في مضمونه قانون الأمن الغذائي الطارئ لتغطية النفقات الضرورية والملحة إلا أن اللجنة المالية لا تزال تشدد على أن إقرار الموازنة العامة الإتحادية بشكلها المتكامل يظل هو الخيار الإستراتيجي الأفضل والأمثل لتمكين الحكومة من تطبيق برنامجها التنموي والخدمي بصورة شاملة ومستدامة
