جددت الحكومة العراقية تأكيدها رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي اعتداءات أو صراعات إقليمية، مشددة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون لضمان الاستقرار الداخلي.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن العراق يتبنى سياسة الابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن بغداد “لن تسمح بأن تكون أراضيها ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح النعمان أن تعزيز الأمن القومي العراقي يرتبط بشكل مباشر بالالتزام الصارم بحصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون، لافتاً إلى أن جميع التشكيلات المسلحة ينبغي أن تخضع لسلطة القيادة العامة للقوات المسلحة والقرار الأمني الموحد للدولة.
وأضاف أن البرنامج الحكومي يتبنى رؤية أمنية حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز أمن الحدود وتطوير أنظمة المراقبة، إلى جانب دعم الجهد الاستخباري لملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها.
كما شدد على أن “الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق يتمثل بالابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي”، في إشارة إلى مساعي بغداد للحفاظ على التوازن السياسي والأمني وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد، عقب حصول حكومته على ثقة البرلمان الأسبوع الماضي، بالمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة ضمن برنامج حكومي يتضمن إصلاحات أمنية وسياسية وخدمية.
ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز الملفات الشائكة في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة تمتلك نفوذاً سياسياً وميدانياً، بعضها يعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي وأخرى تنشط بصورة مستقلة.
