الاخبار الامنية

رئيس الوزراء يقر خطة لإعادة توزيع القوات في جرف النصر وسط تحقيقات بملف تهريب النفط

نينوى الغد / تحرير م.ا
أقر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خطة أمنية شاملة لإعادة توزيع وانتشار القوات في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، بمشاركة تشكيلات من الجيش والشرطة الإتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، وذلك بالتزامن مع تحقيقات جارية حول شبهات تهريب النفط وتصاعد الجدل بشأن الجهة المسؤولة عن مسك الأرض

وتقضي الخطة الجديدة، التي تتضمن استبدال القطعات المتواجدة حاليًا، بتوزيع قواطع المسؤولية الأمنية بين التشكيلات المختلفة، حيث أُسندت مهمة تأمين المنطقة الممتدة من ساتر “يا حسين” وصولًا إلى تقاطع الفاضلية إلى اللواء الثامن والثلاثين في الفرقة العاشرة بالجيش العراقي، بينما يتولى اللواء السابع عشر من الشرطة الإتحادية تأمين مركز ناحية جرف النصر، انطلاقًا من نهر الفرات شرقًا وحتى طريق المسيب – الفاضلية غربًا

وفي السياق ذاته، شملت الترتيبات تكليف اللواءين الثاني والسبعين والتاسع والسبعين في الحشد الشعبي بمسك المنطقة الواقعة بين طريق المسيب – الفاضلية والحدود الإدارية لقيادة عمليات كربلاء، فيما أوكلت مهمة حماية أنابيب نقل النفط إلى شرطة الطاقة، إلى جانب قرار إعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة، ونصب نقاط تفتيش مشتركة لشرطتي بابل والأنبار، مع الإبقاء على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب كقوة احتياط بأمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في أعقاب اتهامات بوجود عمليات تهريب منظمة للنفط في جرف النصر التي تخترقها ثلاثة أنابيب نفطية استراتيجية، لا سيما بعد تحقيق نشرته وكالة “رويترز” نقل عن مسؤولين عراقيين اتهامات بارتباط تلك الشبكات بكتائب حزب الله، وهو ما نفته الأخيرة بشكل قاطع

من جانبهم، كشف أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية عن رصد مؤشرات ميدانية تدل على وجود ثقوب في خطوط الأنابيب ومنشآت لتخزين النفط ومعالجته، فضلًا عن رصد حركة دخول صهاريج إلى المنطقة، مشيرين إلى أن اللجنة واجهت عقبات حالت دون وصولها إلى بعض المواقع المشمولة بالتحقيق

وكان إقرار هذه الخطة قد سبقه حراك من قادة الإطار التنسيقي لإحتواء التوتر ومنع أي احتكاك أو تصعيد مسلح بين القوات الأمنية، وسط تباين في الآراء حول السقف الزمني لإتمام عملية استبدال القطعات، حيث أكد متحدث بإسم المجلس الأعلى الإسلامي أن اجتماع الإطار الأخير خلص إلى رفض التصعيد وحقن الدماء، والاتفاق على تسوية الملف عبر إجراءات إدارية ولوجستية

وتؤكد الحكومة تمسكها بملاحقة شبكات تهريب النفط وبسط سيطرة الدولة الكاملة على المنطقة، في وقت تبقى فيه مخرجات التحقيقات والإجراءات الميدانية اللاحقة تحت رقابة البرلمان والجهات الأمنية المختصة



شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *