نينوى الغد / تحرير م.ا
أكد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أن ملف المحكومين بالإعدام، والذين يبلغ عددهم 14 ألف محكوم متواجدين في السجون منذ عام 2006، يعد قضية وطنية ذات أبعاد دستورية وقانونية بحتة بمنأى عن أي اعتبارات أخرى
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد الثامن، حيث أوضح أن رئاسة الجمهورية تتولى إرسال أضابير العفو العام إلى القضاء، وهو الجهة المختصة حصرًا بالنظر في شمول أي ملف بهذا العفو من عدمه وفق الأطر القانونية المرعية
