نينوى الغد / تحرير م.ا
كشف الخبير الإقتصادي العراقي نبيل المرسومي على صفحته الرسمية وتابعته ( نينوى الغد ) عن أرقام ضخمة تتعلق بحجم الإنفاق الحكومي على رواتب موظفي السلطة التشريعية والجهات الرقابية المرتبطة بها، مؤكدًا أن مجموع الرواتب المدفوعة خلال عام 2025 لنحو اثني عشر ألفًا ونصف الموظف يعملون في مجلس النواب والهيئات التابعة له قد وصل إلى خمسمائة وواحد وخمسين مليار دينار عراقي
وتشمل هذه الدوائر والمؤسسات كلًا من مجلس النواب، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، إضافة إلى هيئة المساءلة والعدالة، ولجنة دعاوى الملكية، مما يضع هذه الجهات في صدارة الهياكل الوظيفية الأكثر كلفة على الموازنة العامة للدولة
وبيّن المرسومي في تحليل مالي نشره عبر منصة فيسبوك أن الحسابات الرقمية لهذه البيانات تظهر أن معدل الراتب الشهري للموظف الواحد في تلك المؤسسات يبلغ نحو ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار عراقي، وهو رقم مرتفع جداً مقارنة ببقية القطاعات الحكومية
وأوضح الخبير الإقتصادي أن هذا المعدل الشهري للموظف في تلك الهيئات يعادل اثني عشر ضعفًا للحد الأدنى من راتب الموظف الاعتيادي في العراق، مما يجدد الجدل الشعبي والسياسي المحتدم حول ضرورة إعادة هيكلة سلم الرواتب، وتقليص الفوارق الطبقية الكبيرة بين موظفي الدولة، والحد من الامتيازات الممنوحة لجهات دون أخرى لتحقيق العدالة الإجتماعية
