أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، السبت 2026/5/13، أن استمرار قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية يمثل انتهاكاً للحقوق الرقمية ويُلحق خسائر اقتصادية كبيرة بالبلاد.
وأوضح المركز أن بعض التقديرات الدولية تشير إلى أن كل يوم من قطع الإنترنت يكلف الاقتصاد العراقي نحو 1.4 مليون دولار، فيما قد تصل الخسائر السنوية خلال مواسم الامتحانات إلى مئات ملايين الدولارات نتيجة تعطّل الأعمال والخدمات الإلكترونية.
وأضاف أن الحجب يؤثر على الشركات والمصارف والتجارة الإلكترونية والعاملين عبر الإنترنت، فضلاً عن تقييد حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والتواصل، داعياً الحكومة إلى اعتماد بدائل تقنية حديثة لمكافحة الغش بدلاً من قطع الخدمة.
وطالب المركز رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف هذه السياسة، مؤكداً أن استقرار الإنترنت يعد ركناً أساسياً لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة بالاستثمار والتحول الإلكتروني في العراق.
