نينوى الغد / تحرير م.ا
يقود مجلس النواب العراقي حراكًا تشريعيًا مكثفًا لتمرير مشروع قانون الإجازة طويلة الأمد لموظفي الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي أن هذا القانون يهدف إلى إيجاد مرونة إدارية غير مسبوقة تتيح للموظفين الرسميين إمكانية التقديم على إجازات مستمرة تتراوح مدتها بين ستة أشهر كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى، وذلك تلبيةً لرغبات الموظفين الذين يحتاجون للتفرغ لأسباب شخصية أو عائلية مختلفة ووفق شروط قانونية واضحة تضمن حقوقهم الوظيفية
وينطوي مشروع القانون على حزمة من المزايا التي تسهم في معالجة العديد من التحديات الإدارية والملفات الوظيفية العالقة في مؤسسات الدولة، حيث يسعى النواب الداعمون للمشروع إلى تسريع إدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة ليكون ضمن أولويات العمل البرلماني، نظرًا لأهميته في توفير غطاء قانوني ينظم آلية الغياب الطويل عن الوظيفة، بما يحمي الهيكل الإداري للدوائر ويحافظ على انسيابية تقديم الخدمات العامة للمواطنين دون تأثير على متطلبات العمل اليومية
