نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد عن وجود توجه مشترك بين مجلس النواب والحكومة لفصل عدد من الملفات الإدارية والوظيفية البارزة مثل العلاوات والترفيعات والإجازات طويلة الأمد وقروض الموظفين وملف توزيع الأراضي عن قانون الموازنة العامة وتحويلها إلى تشريعات مستقلة ودائمة تضمن حقوق الموظفين دون ربطها بإقرار الموازنة السنوية
وأوضح عضو اللجنة ريبوار كريم في تصريح للصحيفة الرسمية أن هذا التوجه يهدف إلى حصر قانون الموازنة في الجوانب المالية البحتة والمشاريع الإستثمارية والبرامج التنموية بالتزامن مع مساعي الحكومة للتحول من نظام موازنة البنود التقليدي إلى موازنة البرامج والأداء الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية ثابتة تنظم الشؤون الوظيفية بشكل منفصل
وأكد كريم استعداد البرلمان الكامل للتعامل مع مشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة أو المساهمة في إعدادها مشددًا على تأييد اللجنة المالية لأي رؤية إصلاحية تنسجم مع متطلبات المرحلة وتحقق مصلحة المواطنين سواء في ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات أو قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب مع الإشارة إلى أن هذه الملفات الحساسة تتطلب نقاشات مستفيضة وتوافقًا سياسيًا وتنفيذيًا لتسهيل تمرير الموازنات المقبلة
