تحرير م.ا
تُعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تحولًا استراتيجيًا بارزًا في الخطاب السياسي والعسكري لطهران، حيث يمثل التلويح برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% انتقالًا من مرحلة المناورة الفنية إلى مرحلة الردع النووي الصريح، إذ إن هذه النسبة هي الحد المطلوب تقنيًا لتصنيع رؤوس حربية نووية
وقد جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث بإسم اللجنة، إبراهيم رضائي، ليوجه رسالة مباشرة مفادها أن أي عدوان جديد يستهدف الأراضي الإيرانية سيواجه بتغيير جذري في العقيدة النووية للبلاد، وهو خيار يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنه بات جاهزًا للتنفيذ بإنتظار القرار السياسي أو وقوع مبرر ميداني
ومن الناحية الإجرائية، يسعى مجلس الشورى الإيراني إلى إضفاء طابع مؤسساتي وجدي على هذا التهديد من خلال مناقشته رسميًا تحت قبة البرلمان، مما يعكس رغبة الدولة في وضع إطار قانوني يلزم الأجهزة التنفيذية بالردع النووي في حال تكرار الاعتداءات الأمنية، وهو ما يضع المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام تحديات دبلوماسية وأمنية معقدة في ظل انسداد آفاق التفاوض وتزايد حدة التوترات الإقليمية
