تحرير م.ا
أعلنت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والرياضة في مجلس النواب عن حراك تشريعي مكثف يهدف إلى صياغة حلول عملية لأزمة الخريجين القدامى وتفعيل سوق العمل عبر إقرار حزمة من القوانين الداعمة للإستثمار والتشغيل
وأوضح عضو اللجنة، عماد قاسم عزيز، في تصريح رسمي، أن البرلمان يقود مساعٍ حقيقية لإنصاف شريحة الخريجين المتظاهرين، مؤكدًا أن معالجة البطالة تتطلب إصلاحات بنيوية تتجاوز الإعتماد الكلي على التعيينات الحكومية المنهكة للموازنة
وأشار عزيز إلى أن القوانين المطروحة حاليًا على طاولة النقاش، وفي مقدمتها تفعيل بنود قانون العمل بشكل أوسع، تركز على تنشيط القطاع الخاص وتأمين بيئة اقتصادية جاذبة قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية بمختلف اختصاصاتها، بما يضمن تقليل النفقات العامة وتخفيف الضغط على الوظائف الرسمية
