نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط زوج معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين، الموقوفة على ذمة قضية تتعلق بشبهات غسل الأموال وتضخم الأموال والكسب غير المشروع
وجاءت هذه العملية بعد إصدار مذكرات قضائية وتفتيش دقيق لدار المتهمة في مدينة تكريت، حيث أسفر التفتيش عن ضبط أوليات وسندات وعقود شراء لنحو خمسة وتسعين عقارًا موزعة بين محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين، والتي تم تسجيلها صوريًا بأسماء أقاربها وبعض المعقبين وزوجها لإخفاء عائديتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية كونها من المكلَفين بتقديم كشف الذمة المالية
وخلال التحقيقات الأولية وتفتيش منزل المتهمة، أقر زوجها بأن 27 عقارًا منها قد سُجلت باسمه بشكل صوري، بينما توزعت باقي العقارات على أسماء والديها وبعض المتعاملين معها، مؤكداً أن ملكيتها الحقيقية تعود لزوجته وأن أموال شرائها ناتجة عن تلقي الرشى والإنتفاع من الوظيفة العامة
كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مضبوطات أخرى بالغة الأهمية شملت سجلات عقارية، و31 بيانًا مدونة عليها بصمات أشخاص على بياض، وأربع حاسبات إلكترونية من ضمنها حاسبة خاصة بفتح الباركود تعود لمديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين وتم العثور عليها مودعة داخل الدار
وامتدت المضبوطات لتشمل مبالغ مالية نقدية بالعملتين المحلية والأجنبية، وصندوقًا يحتوي على مصوغات ذهبية متنوعة، ومجموعة واسعة من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلًا عن ضبط سيارة حديثة تعود لزوج المتهمة
وقد نظمت الهيئة محضر ضبط أصولي بكل هذه المضبوطات وقامت بعرض المتهم برفقتها أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، والذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق استنادًا إلى أحكام المادة السادسة والثلاثين من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم تسعة وثلاثين لسنة 2015
