أعلنت وزارة الدفاع، السبت 2026/6/6، استلام كميات كبيرة من الأسلحة من الفصائل المسلحة، في إطار تحركات حكومية متواصلة لحصر السلاح بيد الدولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، إن ملف حصر السلاح يشهد “انطلاقة مهمة جداً” بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي، وبدعم من المؤسسات العسكرية والدولة والقانون.
وأوضح الخفاجي أن العملية التي يشرف عليها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم أعداد كبيرة من الأسلحة، مؤكداً أن عملية الانتقال والاندماج تعد معقدة وتتطلب ترتيبات قانونية وتنظيمية تشمل الأسلحة والمعدات والعناصر البشرية والاستحقاقات الوظيفية.
وأشار إلى أن الإجراءات الرسمية للاستلام بدأت بالفعل وفق الآليات المعتمدة، مبيناً أن العمل يسير بسلاسة من دون تحديد سقف زمني لإنجاز الملف.
وفي السياق ذاته، أكد قائد عمليات بغداد وليد خليفة استمرار إجراءات حصر السلاح، مشدداً على أن جميع الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة، كاشفاً عن انضمام ثلاثة فصائل مسلحة إلى المؤسسة الأمنية العراقية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحولات تشهدها الساحة العراقية، وسط توجه بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران نحو إنهاء صيغتها المسلحة التقليدية والانخراط بصورة أوسع ضمن مؤسسات الدولة.
ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز محاور البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء إلى البرلمان خلال الأشهر الماضية.
