أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس محافظة نينوى، عبدالله أثيل النجيفي، أن مجلس المحافظة أدى دوره في ملف الأراضي الممنوعة من البناء، فيما أوضح القضاء قراره بشأن القضية، لتنتقل المسؤولية الآن إلى محافظة نينوى ودوائرها التنفيذية.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي إن المحافظة بمختلف مؤسساتها التنفيذية أصبحت مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الخاص بالأراضي الممنوعة من البناء، ومعالجة آثار هذا الملف بما يضمن حقوق المواطنين.
وشدد على أن حسم الجانب القضائي للملف يضع الجهات التنفيذية أمام مسؤولية مباشرة في تطبيق القرار واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإنهاء معاناة أصحاب الأراضي المشمولة بالقرار.
