نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمًا حضوريًا يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير التدقيق ومدير المخازن السابقين في المحافظة، وذلك على خلفية ثبوت تورطهما في اختلاس الأموال المخصصة لتنفيذ أحد المشاريع المحلية
وجاء هذا القرار القضائي في ضوء التحقيقات الشاملة التي أجرتها هيئة النزاهة الإتحادية وإحالتها ملف القضية إلى القضاء المختص، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى احكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
وأكدت الهيئة أن المحكمة وافقت على الأدلة والإثباتات المقدمة ضد المتهمين واعتبرتها كافية ومقنعة لإدانتهما بالجرم المنسوب إليهما، مما استدعى اصدار العقوبة بحقهما وفق القانون النافذ لضمان حماية المال العام ومحاسبة قضايا الفساد المالي والأداري
