تحرير م.ا
تتأهب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي لفرض ضوابط قانونية مشددة على الشركات والمشاريع الإستثمارية كافة عبر إلزامها بتوطين الوظائف وتشغيل الأيدي العاملة المحلية بنسبة لا تقل عن سبعين بالمائة بهدف مكافحة أزمة البطالة المتفاقمة بين الخريجين والشباب وإعادة التوازن ل سوق العمل الذي تسيطر عليه العمالة الأجنبية بشكل واسع خصوصًا في القطاعات النفطية والإنشائية الكبرى التي تخضع حاليًا لتدقيق رسمي موسع من قبل البرلمان
وتقود اللجنة مراجعة رقابية شاملة لجميع الرخص والإجازات الإستثمارية الممنوحة خلال السنوات الماضية مع التركيز على ملف المطورين العقاريين في العاصمة بغداد وبقية المحافظات للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية ومعاينة الكفالات المصرفية المقدمة من قبل المستثمرين لضمان تطبيق المشاريع وفق المحددات القانونية والإبتعاد عن المساومات التي أضرت بالعملية الإستثمارية وطبيعتها التنموية
وتضع اللجنة البرلمانية ملف الإرتفاع الفاحش في أسعار شقق ومنازل المجمعات السكنية الإستثمارية تحت المجهر النيابي حيث وصفت عضو اللجنة ناهدة الدايني هذه الأسعار بالمخالفة الصريحة نظرًا لحصول المستثمرين على أراضٍ حكومية مجانية مما يستدعي تدخلًا مباشرًا بالتنسيق مع رئيس الحكومة المقبلة لوضع سقوف سعرية عادلة تحمي المواطنين وتنهي الجشع العقاري بالتزامن مع التحرك لتعديل قانون الإستثمار تحت قبة البرلمان خلال الجلسات القريبة القادمة
